1. خضع هذه الشروط للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما في ذلك أنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
2. يخضع هذا العقد بشكل خاص لأحكام وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) في " شوال 1441هـ - يونيو 2020م بصيغته المعدلة إذا لم تتضمن هذه الشروط نصاً محدداً بهذا الخصوص، ويخضع كذلك لأحكام نظام التعاملات الالكتروني ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية وغيرها من الانظمة ذات العلاقة بالتعاملات الالكترونية.
3. يجوز تنفيذ أي عملية مكتوبة على النحو المطلوب في تلك الشروط، رقمياً أو إلكترونيا أو يدوياً أو عن طريق البريد الاليكتروني.
4. يقوم العميل، حال رغب في طلب الخدمة لأول مرة، بتزويد stc بنسخة من السجل التجاري أو الترخيص أو الهوية سارية المفعول أو بخطاب رسمي من الجهة المعنية. ويتم تقديم تفويض رسمي معتمد بالنسبة للجهات الحكومية أو الجهات الأخرى التي لا تخضع لأنظمة وزارة التجارة. يحق لـ stc، في حال كان العميل مشتركاً سابقاً، أن تطلب من العميل تقديم أي وثائق إضافية حديثة.
5. يقوم العميل بتعيين شخص مفوض (ممثل مخول) لتعبئة خطاب تفويض لـ stc، ويكون الشخص المفوض نقطة الاتصال فيما يتعلق باستلام الخدمة وبلاغات الاعطال والرسائل النصية القصيرة والاستفسارات المتعلقة بالخدمة.
6. يتم منح الشخص المفوض صلاحيات معينة قد تؤثر على مميزات الخدمة كترقيتها وخفضها وطلب خدمات ومميزات جديدة، ولا تتحمل stc مسؤولية تصرفات الشخص المفوض.
7. قد يخضع العميل لشرط دفع ضمان مالي في حال تم طلب ذلك من قبل stc.
8. يتعهد العميل، في حال رغب في إنهاء الخدمة قبل تأسيسها وتفعيلها من قبل stc، بدفع الرسوم المستحقة والمترتبة على الإنهاء على النحو المتفق والموقع عليه في نموذج ملحق طلب الخدمة.
9. يتم إعفاء العميل في حال تعذر stc في تقديم وتفعيل الخدمة في الوقت المطلوب والمتفق عليه بين stc والعميل.
10. تقوم stc، في حال تعذر تقديم الخدمة في الوقت الذي يحدده العميل عند استلام طلب تقديم الخدمة من العميل واستيفاء المعلومات المطلوبة، بإبلاغ العميل بالوقت المتوقع لتقديم الخدمة خلال مدة أقصاها 10 أيام.
11. يدخل هذا العقد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، في حين تدخل فاتورة الخدمة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ بدء الخدمة.
12. يتحمل العميل مسؤولية إعداد وصيانة الأسلاك الداخلية والتوصيلات والأجهزة الطرفية والمعدات الموجودة في موقع العميل والمتعلقة بالخدمة المقدمة إلا إذا تم تقديم تلك الأجهزة الطرفية والمعدات من قبل stc حيث تتحمل stc مسؤولية صيانتها.
13. دون الإخلال بلوائح المسؤولية عن الأضرار وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يتحمل العميل مسؤولية الغرامات أو أي إجراءات أخرى تنشأ عن خرق العميل لشروط الخدمة، حيث يجوز فرض تلك الغرامات والإجراءات من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي جهة مسؤولة أخرى عملاً باللوائح الخاصة بها. ويسري ذلك في الحالات التالية:
1. الاستخدام أو التفعيل غير القانوني للخدمة المقدمة للعميل سواء كان ذلك من قبل العميل أو الغير.
2. لأضرار الناشئة عن الاستخدام غير القانوني من قبل العميل أو الغير، بما في ذلك أي عطل أو تشويش بسبب ذلك الاستخدام لمرافق stc أو أي مرافق خاصة بمقدمي الخدمة المعتمدين.
3. خسائر أو أضرار ناتجة عن أي تعديلات من قبل العميل أو السماح بعمل تلك التعديلات للأجهزة والمعدات والبرامج ذات العلاقة بالخدمة مهما كانت المبررات.
14. يوافق العميل على منح stc حق تبادل معلوماته الائتمانية مع الشركات الائتمانية المعتمدة.
15. مع عدم الاخلال بالبند 15، تظل كافة المعلومات المتعلقة بالعميل سرية وتعمل stc على حفظ سرية تلك المعلومات وعدم الإفصاح عنها لأي طرف آخر إلا بطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي جهة مختصة أخرى أو بموافقة خطية من قبل العميل أو ممثليه.
16. على العميل تسهيل عملية وصول موظفي stc المصرح لهم إلى المباني والمواقع التي يشغلها أو يتحكم فيها العميل، بغرض الصيانة والفحص أو استبدال أي من أجهزة الاتصالات أو المعدات أو أي من أجهزة الاتصالات المتعلقة بتقديم خدمة معينة، ولن تتحمل stc مسؤولية تأخر ايصال الخدمة وصيانتها بسبب يعود للعميل وقد تؤثر في الموعد النهائي لتقديم الخدمة. وسوف يتم استبعادها من أي مؤشرات أداء رئيسية متفق عليها.
17. لا تتحمل stc مسؤولية تأمين وحماية خدمات العميل من أي مهددات أمنية إلا إذا قام العميل بالاشتراك في الخدمات المضافة الأمنية.
18. في حال إساءة استخدام الخدمة من قبل العميل أو استخدام الخدمة بما يتعارض مع طبيعتها المتأصلة أو الغرض الذي من أجله تم تقديم أو إنشاء الخدمة أو انتهاك شروط العقد، يحق لـ stc فصل الخدمة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها.
19. حال قيام stc بتخفيض أو تعديل أي من تعرفة أجور خدماتها يحق للعميل طلب تقديم التعرفة الجديدة، وتلتزم stc بإبلاغ العميل بأي تعديلات على العقد وذلك قبل ستين يوماً من تاريخ نفاذ التعديل.
20. لا تخضع الخدمات التي يتم تقديمها بموجب هذا العقد للعروض الترويجية مستقبلاً ما لم ينص بخلاف ذلك في شروط العروض الترويجية.
21. لا تتحمل stc مسؤولية الأخطاء المرتكبة من قبل مقدمي الخدمة الآخرين الذي يستخدمون مرافق stc أو يرتبطون بها لتوصيل النقاط التي لا تشملها خدمات stc بطريقة مباشرة أو الأخطاء الناتجة عن ذلك.
22. لا تُستخدم الخدمة إلا من قبل العميل فقط، ولا يجوز للعميل التنازل عنها إلى جهات أخرى دون الحصول على موافقة خطية من stc، ولا يجوز له التخلص من المعدات (الاجهزة) بطريقة غير نظامية، ويتحمل العميل مسؤولية أي خرق ينشأ من مثل ذلك التصرف.
23. يحق لـ stc إدراج اسم العميل في قائمة المديونية في حال عدم سداد المبالغ المستحقة أو التأخير بسداده في تاريخ استحقاقه لـ stc.
24. يقوم العميل بتدقيق ومراجعة صحة كل فاتورة تتعلق بالخدمة أو الخدمات التي تم تقديمها له. يحق للعميل، في حال اكتشاف أي خطأ، أن يعترض على ذلك الخطأ عن طريق شكوى رسمية يتم إرسالها إلى stc بما لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة.
25. يتم احتساب الغرامة، في حال تطبيق أي عقوبات، وفقاً للائحة العقوبات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنطق حساب الغرامة التالي ما لم يتم تحديده خلافاً لذلك في الشروط الخاصة: ﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻌﻘﺪ قبل إكمال مدة الالتزام الأدنى، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ على أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷدﻧﯽ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺘﯿﻦ وﻓﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ:
1. (اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺸﻬﺮﯾﺔ اﳌﺘﮑﺮرة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﺔ* ﻋﺪد اﻟﺸﻬﻮر اﳌﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﯽ ﻟﻼﻟﺘﺰام)
2. (ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﺼﻢ* ﻋﺪد اﻟﺸﻬﻮر اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﯽ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﯽ ﻣﺪة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﯽ ﻟﻼﻟﺘﺰام)
26. . تخضع الأجهزة التي يتم تقديمها بموجب هذا العقد لضمان الشركة المصنعة لمدة سنتين، ولا يشمل الضمان سوء الاستخدام من قبل العميل أو التلف خلال فترة الضمان، وتقوم stc، في حال حدوث عطل، بصيانة أو استبدال الجهاز بنفس النوع أو نوع آخر مماثل لتشغيل الخدمة على النحو المطلوب. يحق لـ stc توجيه العميل بشكل مباشر إلى الوكيل المعتمد للجهاز لإجراء الصيانة اللازمة خلال فترة الضمان. وفي حال وجود عطل ناتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال، يحق لـ stc أن تطلب من العميل دفع تعويض مساو لقيمة ذلك العطل.
27. يتحمل العميل مسؤولية حماية الأجهزة المقدمة من قبل stc من الفيروسات والبرمجيات الاقتحامية أو الخطيرة والتي قد يكون لها آثاراً سلبية وخيمة على أجهزته.
28. إن الحد الفاصل لتسليم خدمات stc هو معدات مقر العميل حيث لا يتم تقديم راوتر كجزء من عملية التسليم، إلا إذا كان العميل مشتركاً في خدمة ادارة الراوتر أو خدمات مماثلة.
29. يحق لـ stc استرجاع الأجهزة والمعدات التي تم تقديمها إلى العميل عند إلغاء الخدمة أو فصلها لعدم السداد، كما يحق للشركة تحميل قيمة الأجهزة على العميل حال ممانعة تسليمها أو تعذر الوصول إلى موقعها بسبب يعود إلى العميل.
30. يحق لـ stc في حال رغب العميل في إنهاء الخدمة قبل انتهاء مدة العقد، تحصيل رسوم فصل الخدمة (التكاليف المترتبة) وفقاً لسياسة وشروط شركة الاتصالات السعودية المعمول بها في هذه الحالة ويعفى العميل من تحمل أي تكاليف إذا أخفق مقدم الخدمة بإيصال الخدمة وتشغيلها في الوقت المتفق عليه.
31. يدفع العميل قيمة الجهاز الجديد في حال طلبه خدمات إضافية بحيث يكون من الضروري إضافة معدات أو أجهزة طرفية جديدة.
32. عند الانطباق، يستخدم العميل الخدمات خلال المعدات الطرفية المقدمة من قبل stc في مقر العميل.
33. عند الانطباق، يدفع العميل قيمة الوحدات الطرفية المقدمة من قبل stc للعميل (بالكامل أو دفعات شهرية).
34. يتم تحميل سعر الجهاز الطرفي الاضافي على العميل في حال رغبته في طلب خدمات إضافية.
35. سياسة تغيير الباقة/السعة: يحق لـ stc ، في حال رغب العميل في تغيير الباقة/ السعة، تحصيل رسوم التغيير وفقاً لسياسات وشروط الخدمة المعمول بها في هذه الحالة لدى شركة الاتصالات السعودية.
36. يجوز، في حال طلب العميل نقل موقع الخدمة، تطبيق رسوم النقل وفقاً لتقدير stc.
37. يحق لـ stc إيقاف أو إنهاء الخدمة المقدمة إلى العميل في أي من الحالات التالية:
1. عدم تقديم الضمان المالي المطلوب من قبل stc في الحالات التي تتطلب وجود ضمان مالي.
2. عدم التزام العميل بشروط اتفاقية الدفع المؤجل (التقسيط) وفقاً لنظام الدفع المؤجل بـ stc والمطبق في هذا الخصوص.
3. خرق العميل لأي من الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو شروط الخدمة المنصوص عليها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
4. عدم سداد العميل للمبالغ المستحقة لـ stc وفقاً لأي من مواد نموذج طلب الخدمة ما لم تكن تلك المبالغ متنازع عليها.
5. عدم استجابة العميل لتحديث بياناته عند الطلب أو عند ثبوت تقديم العميل لمعلومات أو بيانات مزيفة أو مزورة لـ stc .
6. في حال التصفية بسبب الإفلاس.
7. في حال تجاوز الرسوم غير المتكررة لمبلغ الحد الائتماني.
8. في حال تم الإيقاف أو الإلغاء بناء على طلب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) أو أي جهة أخرى مختصة.
9. تعليق الخدمة أو إلغائها لأي سبب لا يعفي المستخدم من مسؤوليته عن سداد أي مبالغ مستحقة لـ stc .
38. يقر العميل، بتوقيعه على هذا العقد (نموذج طلب خدمة)، بصحة المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ويوافق على كافة الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد الخدمة.
39. نظام احتساب العقوبات:
1. الألياف/ النحاس، المعدات الطرفية بمقر العميل.
2. في حال تقديم المعدات الطرفية للعميل مجاناً، يتم سداد كامل سعر المعدات الطرفية بمقر العميل.
3. في حال تقديم المعدات الطرفية بمقر العميل على أساس التقسيط، يتم سداد الأقساط المتبقية.
40. في حال تقديم حلول تقنية المايكرويف للعميل، فإن المدة الأدنى للالتزام في الخدمة هو سنة ميلادية واحدة، ويخضع العميل لرسوم فصل حلول تقنية المايكرويف عند إلغاءه للخدمة قبل إتمام السنة، وقدرها (2500 ريال) ألفان وخمسمائة ريال سعودي
41. يحق للعميل طلب إيقاف الخدمة لمدة لا تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ويقوم بسداد الرسوم المتكررة عن فترة الإيقاف.
42. لا يحق للعميل مطالبة stc باستعادة أجور تأسيس الخدمة/ الخدمات عند إلغائها لعدم السداد، أو بطلب من العميل، باستثناء الأجور غير المتكررة للمكالمات المعترض عليها.
43. في حال انطبقت ضريبة القيمة المضافة على السلع و/أو الخدمات المقدمة بموجب هذا العقد/هذه الاتفاقية عندئذٍ ستضاف ضريبة القيمة المضافة إلى القيمة المستحقة مقابل تلك السلع أو الخدمات بالمعدلات المقررة في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي ولائحته التنفيذية والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
44. في حال عدم الوفاء بمعاير جودة الخدمة التي يرجع سببها الى مقدم الخدمة: تتم التسوية للعميل بما يتوافق مع الية التسوية المطبقة في الشركة وفقاً لأنظمة الهيئة.
45. بانتهاء مدة عقد الخصم دون طلب التجديد من قبل العميل فإن الخدمة/الخدمات محل العقد تستمر لدى العميل بأسعارها الأساسية ما لم يطلب العميل إلغاء الخدمات، ولا يحق للعميل الاعتراض على أي مبالغ يتم فوترتها بالسعر الأساس ي بعد انتهاء مدة العقد.
46. عند وجود تعارض بين الاتفاقيات/العقود السابقة وهذا العقد الالكتروني، فإن النسخة الأحدث تسود على السابقة.
