مقدمة:

حيث إن شركة الاتصالات وفي سبيل تطوير علاقتها مع الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات ، ومن أجل تسهيل الإجراءات التعاقدية قد قامت بتوفير نظام آلي ليكون قناة للتعامل مع المقاولين والموردين و مقدمي الخدمات من خلال وظائف حواها أو سيحويها النظام. وحيث أن المورد قد اطلع على خصائص هذا النظام واقتنع بها ووافق على الانضمام إلى قائمة الموردين المسجلين لدى الشركة والالتزام بأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى المكملة لها ، عليه فقد اتفق الطرفان على ما يلي :

المادة (1) تعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي السياق خلاف ذلك
الشركة:
هي شركة الاتصالات السعودية طرف الاتفاقية الأول وهي التي تملك النظام Isupplier ، وهي شركة سعودية تأسست بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومقيدة بالسجل التجاري تحت الرقم (1010150269) .
المورد:
هو الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يكونون مؤهلين للتعامل مع الشركة في مجالات كالمقاولات وتوريد المواد أو تقديم الخدمات ، و هو الطرف الثاني في هذه الاتفاقية ، وستنطبق هذه الصفة على ممثلي المورد وخلفه ومن يحل محله بموافقة الشركة .
النظام (Isupplier):
هو النظام الآلي الذي تملكه وتديره شركة الاتصالات السعودية ، ووظيفته بوجه عام ميكنة إجراءات التسجيل والشراء والتعاقد والفوترة ، ويستخدم الإنترنت ووسائل أخرى للتواصل مع الموردين وفيه عدد من الوظائف مثل التسجيل والدعوة للتنافس وتنظيم العلاقات .. وخلافه .
المستخدم:
هو الشخص الذي يختاره المورد ممثلاً له في استخدام هذا النظام .
الاستخدام:
يعني تسجيل الدخول في النظام والتعامل معه بمختلف أشكال التعامل كتسجيل المنشأة وتوزيع الصلاحيات وإرسال الوثائق وتلقيها وتقديم العروض وما شابه ذلك.
الوثيقة:
هي كل مكتوب خطي أو إلكتروني يقوم أحد طرفي هذه الاتفاقية بتحريره ويكون داخلاً في موضوع الاتفاقية ومثالها (بيانات التسجيل ، والدعوات ، والشروط والمواصفات ، العروض الفنية والمالية) .
التأهيل:
هو إدراج الشركة لاسم المورد وبياناته ضمن قائمة المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات الذين يمكن أن تتعامل معهم في نشاط أو أكثر ، وذلك بعد إتمام المورد للإجراءات ووفاءه بالمتطلبات اللازمة كتلك التي حددها النظام .

المادة (2) العناوين والهوامش:

إن العناوين والهوامش الواردة في هذه الاتفاقية لا تعتبر جزءاً منها ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيرها وهي لأغراض المرجعية فقط.

المادة (3) الغرض من الاتفاقية:

إن الغرض من هذه الاتفاقية هو تنظيم علاقة الشركة مع المورد من خلال بيان الأحكام الرئيسية للتعامل ، ومع مراعاة ما جرى أو قد يجري الاتفاق عليه بين الطرفين، فإن أحكام هذه الاتفاقية تعتبر سائدة على ما سواها من الاتفاقيات الملحقة أو المشار إليها طبقاً للمادة (12) ، كما تعتبر مكملة للشروط والأحكام التي قد يجري الاتفاق عليها مع المورد لتنفيذ عملية أو ما شابه.

المادة (4) مراجعة الاتفاقية:

ربما تقوم الشركة من حين لآخر بتعديل هذه الاتفاقية أو إدراج تغييرات عليها لذا فعلى المورد مراجعة أحكامها بشكل منتظم بغرض المطابقة، ويعتبر استمرار المورد في التعامل مع الشركة أو استخدامه للنظام أو عدم اعتراضه أو تحفظه على التعديلات قبولاً ضمنياً لتلك التعديلات أو الإضافات.

المادة (5) مسئولية الشركة:

ستبذل الشركة ما في وسعها للإبقاء على العلاقات الحسنة مع المورد ، وستسعى في أن تجعل من النظام وسيلة ذات كفاءة وقدرة عالية ، وهي تلتزم بما جاء في هذه الاتفاقية ، إلا أن المورد يعفي الشركة أو أي من تابعيها أو ممثليها من أي مسئولية أو خسائر أو أضرار أو مطالبات مالية ذات علاقة بالوظائف التي يتيحها هذا النظام ، ومثال ما ذكر آنفاً تكاليف الاتصال بالنظام ، أو تكاليف إعداد العروض ، أو فقدان المعلومات التي يقدمها المورد ، أو عدم دعوة المورد إلى تقديم العروض ، أو التأخر في إبلاغه أو إشعاره بالتقدم بالعروض... وما شابه ذلك

المادة (6) قبول الشركة للاتفاقية:

إن من المتفق عليه أن إكمال المورد لمتطلبات التسجيل أو بعضها في النظام أو قبوله لهذه الاتفاقية لا يعطيه الحق في التأهيل ، ولن يعتبر طرفاً في هذه الاتفاقية ما لم تقم الشركة بتأكيد ذلك كتابياً ، ومن المتفق عليه أيضاً أن إشعار المورد من قبل الشركة بتأهيله لا يعطيه الحق في المطالبة بدعوته لتقديم العروض أو التعاقد معه أو ما شابه ذلك.

المادة (7) المعلومات:

يعتبر المورد مسئولاً تجاه الشركة عن المعلومات أو المستندات التي قدمها أو سيقدمها ، ويتعهد المورد بصحتها وسلامتها ودقتها وبإلزامها له ، وللشركة الحق في أن تسلك السبل التي تراها ملائمة للتحقق من ذلك ، كما أن للشركة دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بسرية المعلومات أن تطلب من المورد أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بالمعلومات توضيحات أو مستندات تؤيد تلك المعلومات .

المادة (8) تنفيذ الخدمة الإلكترونية:

تلتزم الشركة بتنفيذ العمليات الإلكترونية التي ينفذها المستخدم شريطة أن تكون موافقة للشروط والأنظمة، و يقر المورد بعلمه بأن للعمليات الالكترونية نفس القوة والأثر للعمليات التي تنفذ مستندياً أو خطياً، وتأسيساً على ذلك فسوف تعتبر العمليات أو الالتزامات التي تُنشأ من خلال النظام مماثلة أومكملة للتي تنشأ مستندياً وأساساً في إنشاء الإلتزامات ، كما تعتبر سجلات النظام بينة قاطعة يعتمد عليها في الحكم في أي خلافات أو نزاعات تنشأ بين المورد والشركة.

المادة (9) رموز الاستخدام والأرقام السرية:

يترتب على تسجيل المورد في النظام إعطاءه رمز استخدام ورقماً سرياً ، لذا فإن المورد يتعهد تجاه الشركة بما يلي :
1) أن يكون المستخدم الرئيسي ممثلاً قانونياً للمورد وله الحق في توزيع الصلاحيات.
2) المحافظة على سرية رموز الاستخدام والأرقام السرية .
3) بذل كل السبل المتاحة من أجل المحافظة على سلامة الرموز والأرقام بما في ذلك عدم كتابتها في الحاسبات أو في مواد حاسوبية أو في وثائق أو وسائط معلوماتية.
4) عدم منح رموز الاستخدام لغير تابعيه المباشرين المخولين من قبله لدخول النظام.
5) أخذ التعهد اللازم من تابعيه بالمحافظة على سرية تلك الرموز.
6) تنظيم السجلات اللازمة لتوزيع تلك الرموز .
7) إيقاف رمز الاستخدام الرئيسي أو إعادة تهيئته لمنحه لمستخدم آخر في حالة ترك مستخدمه للعمل أو رغبة المورد في التغيير أو زوال صفة التمثيل لأي سبب كان .
8) إبلاغ الشركة فوراً في حال فقدان رمز الاستخدام الرئيسي أو انتهاء علاقة المستخدم الرئيسي بالمورد.

المادة (10) ميكنة الإجراءات:

ستقوم الشركة من خلال النظام بتطوير ميكنة إجراءات الشراء والتعاقد على مراحل تدريجية ، ويتعين على المورد أن يقوم بتكييف إجراءاته وميكنتها بما يتلائم مع تعليمات الشركة أو ما يتلاءم مع مقتضيات المراحل المطبقة من قبل الشركة .

المادة (11) مسئوليات المورد:

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة العربية السعودية ، فإن المورد يتحمل كامل المسئولية عن أي ضرر يلحقه هو أو أحد تابعيه بالنظام ، كما يتحمل المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحقه بالشركة خلال تنفيذه لأي عقد تبرمه معه الشركة.

المادة (12) الشروط التعاقدية العامة والاتفاقيات الملحقة :

سيرد بعد هذه الاتفاقية اتفاقيات ملحقة بها وهي كما يلي :

1.اتفاقية الشفافية.
2.اتفاقية حماية المعلومات.
ستعتبر الأحكام والشروط الواردة في الاتفاقيات أعلاه مكملة لهذه الاتفاقية ، ومن المتفق عليه أن الموافقة المطلوبة من المورد ستشمل تلك الاتفاقيات ، وتلك الشروط ستكون مكملة لأحكام هذه الاتفاقية ، وهي أيضاً مكملة للشروط والأحكام الخاصة بالعمليات التي تطرحها الشركة حيثما انطبقت ، وعلى المورد مراعاة أحكامها وشروطها عند إعداده للعروض أو ما شابه ذلك، لأنها ستكون أحد وثائق العقود بحسب أنواعها .

المادة (13) إنهاء أو إلغاء الاتفاقية:

ستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، وسيخصص للمورد رقم مرجعي للتعامل، ومع ذلك فإن لأي من طرفي هذه الاتفاقية الحق في إلغائها وإلغاء الرقم الخاص بالمورد اختيارياً شريطة مراعاة ما يلي:
1) أن يقوم الطرف الراغب بالإلغاء بإشعار الطرف الآخر.
2) ألا يؤثر الالغاء على عقد قائم بين الطرفين لتنفيذ عملية ما .
3) انهاء أي التزامات لأي من الطرفين تجاه الآخر .
وللشركة أن تلغي هذه الاتفاقية دون إشعار المورد في حالات فسخ العقد أو العقود المبرمة معه أو سحب العمل أو وقوع ما يعتبر إخلال من المورد بأي من أحكام هذه الاتفاقية .

المادة (16) ملكية النظام:

يقر المورد بعلمه بأن إعطاءه بعض الصلاحيات اللازمة لاستخدام النظام لا يعطيه الحق سواء له أو لتابعيه في التملك للمواد والممتلكات سواء كانت على هيئة مستندات أو برامج أو علامات أو ما شابه من المواد المستخرجة أو المتعلقة بالنظام أو المقدمة من خلاله أو ما شابه مما يسبغ عليه صفة الإمتلاكي ، وتقع تحت طائلة مسئوليته ما قد يقترفه مستخدموه من التعديل أو النسخ أو العبث أو التعدي على أي من الممتلكات أو أي جزء منها .

المادة (17) التجاوب:

يلتزم المورد بالاستجابة لما تطلبه أو تبديه الشركة ، كطلب عروض الأسعار أو الإجابة على استفساراتها وذلك بالسرعة الواجبة ودون تأخير وفي حدود المدة المحددة ، وإذا تعذر عليه الإستجابة طبقاً لطلب الشركة فعليه توضيح السبب .

المادة (18) طريقة التعاقد:

إن من المعلوم أن غالب العقود تأخذ أحد الأشكال التي ستبين أدناه ، ومن المتفق عليه أن هذه العقود تصبح لازمة للمورد بعد إشعاره كتابياً بقبول عرضه أو بالتعاقد معه ، وبيانها بشكل تقريبي كما يلي:
1) أمر الشراء القياسي : هو العقد الذي يحدد فيه نطاق محدد للأعمال أو الخدمات أو المواد ، كما يحدد فيه مقدار و كميات تلك الأعمال أو الخدمات أو المواد ، ويحدد فيه أيضاً القيمة والمدة الإجمالية ومواعيد التنفيذ أو التسليم وطريقة للدفع.
2) اتفاقية الشراء العامة أو اتفاقية عقد الشراء: هو العقد الذي يحدد فيه نطاق عام للأعمال أو الخدمات أو المواد ، وتحدد فيه أسعار الوحدات ، كما يحدد فيه مدة إجمالية وطريقة للدفع ، وأسعاره الإفرادية أو بعضها يمكن أن تحدد باتفاق لاحق ، ويترك لأوامر العمل تحديد القيم الإجمالية ومدة التنفيذ ومقدار وكميات الأعمال أو الخدمات أو المواد .

المادة (19) منع الإغراء:

يحظر على المورد توظيف أي من منسوبي الشركة لديه سواء كان سعوديا أو أجنبياً وذلك قبل مرور عامين على تركه العمل لدى الشركة إلا بموافقة خطيه صريحة من الشركة.

المادة (20) الإشعارات:

أ. يتم تبادل الإشعارات والإخطارات والوثائق المتعلقة بهذه الاتفاقية من خلال البريد الإلكتروني المعتمد أو من خلال النظام ، وتعتبر منتجة لأثارها إذا بلغت إلى العناوين الآتية :
- بالنسبة للشركة : المملكة العربية السعودية ، ص.ب (87912) الرياض (11652)
- بــالنسبـة للمورد : العنوان الذي يسجله في بيانات النظام .
ب. ويجوز لأي من الطرفين تغيير عنوانه بالوسيلة التي يتيحها النظام .
ج. على المورد الالتزام بالوسيلة الآمن من تلك المحددة في الفقرة (أ) أعلاه حيثما كانت متاحة ، وقد ينتج عن مخالفة هذا الشرط إهمال الرسالة / الرسائل .
د. يضمن المورد ويتعهد بـ (أ) صلاحية بيانات العناوين المقدمة من قبله طوال مدة الاتفاقية وأن يقوم بتحديثها فور تعديلها .
(ب) أن النظام البريدي الذي يستخدمه لتلقي الرسائل الموجهة إليه من الشركة آمن كذا الأدوات المستخدمة وبمنأى عن المخاطر المحتملة .
(ج) قد منح المستخدم (المتلقي للرسائل) الصلاحية الكافية واللازمة لتمثيله والاطلاع على محتوى الرسائل كذا صلاحية التصرف بالنيابة عن المورد عند الحاجة .
(د) انه يتحمل التبعات والأضرار الناجمة عن تأخر استلام الرسائل الناتج عن المخالفات كتسرب أو سرقة المحتويات أو العبث بها وخلافه من الأسباب التي لا تعزى إلى الشركة.
وتشمل الرسائل بشكل هام رموز الاستخدام والأرقام السرية الأساسية أو المعاد تهيئتها

المادة (21) ممارسة الحقوق:

إذا حدث في أي وقت أو من وقت لآخر تقصير من قبل أي الطرفين في تنفيذ أي من أحكام أو شروط هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الملحقة بها ، فيجب ألا يعتبر ذلك بمثابة تنازل أو تحلل من قبل ذلك الطرف أو الطرف الآخر عن أي من تلك الشروط والأحكام أو عن حقه في أي وقت في التعويض عن أي إخلال بتلك الشروط والأحكام.

المادة رقم (22) الأمن والسلامة

يلتزم المورد خلال تعامله مع الشركة وتابعوه بالأنظمة والقرارات والتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة لدى الشركة.

المادة رقم (23) تعارض المصالح

يتعهد المورد وباستمرار بتجنب ما يعتبر تعارضاً في المصالح ويضمن سلامة وصحة إفصاحه الذي قدمه إلى الشركة بشأن تعارض المصالح وأن يخطر الشركة فوراً بأية تعديلات قد تؤثر على الإفصاح المذكور أعلاه.

المادة رقم (24) استخدام خدمات الاتصالات

خلال قيام أي علاقة التعاقدية ، على المقاول وموظفيه الامتناع عن استخدام خدمات الاتصالات ”الخدمات“ التي يقدمها منافسو شركة الاتصالات السعودية stc وذلك خلال التعامل أو تقديم الأعمال أو تنفيذ المهام ، وتشمل الخدمات كل ما يقع في مجال الاتصالات ، كالاتصالات السلكية واللاسلكية، والبيانات.. وما شابه.

المادة (25) القانون المطبق والفصل في النزاعات:

تخضع هذه الاتفاقية والاتفاقيات الملحقة بها للأنظمة المعمول بها في المملكة ويجرى تفسيرها وتنفيذها والفصل فيما ينشأ عنها من دعاوى بموجبها ، وكل خلاف ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الملحقة ولم يتم التوصل بشأنه إلى تسوية ودية بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي .

اتفاقية الشفافية:

بالنظر إلى ما تقدم وإلى ما يصبو إليه الطرفان من تحقيق للمصلحة المتبادلة بينهما ولرغبتهما في الدخول في هـذه الاتفاقـية الملـزمة لكـل منهمـا إلزامـاً مشروعـاً ونظامـياً و لإقرارهما بما نصت عليه، فقد اتفق الطرفان على ما يلي.

1. تعاريف :
يقصد بكلمة "رشوة أو ارتشاء" دفع أو الوعد بدفع مبالغ أو منح أو قروض أو منفعة من أي نوع ، بمـا في ذلك العـرض المباشـر أو غـير المـباشر أو تقديم أية مبالغ مالية أو غيرها بغية الحصول أو الاحتفاظ بالأعمال ، تلك الأنشطـة المعرفـة بوصفهـا رشـوة أو ارتشـاء بموجـب توصيات منظـمة التعـاون الاقتصـادي والتنمـية بشـأن الرشـوة لعــام 1994م وبموجب التعديل الذي تم عام 1998م على نظـام مكافحـة الفسـاد الأجنبي لعام 1997م وتلك الأنشطة المحظورة بموجب نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية . ويقصد بعبارة "المسئول الأجنبي " أي موظـف أو معـين أو وكيـل أو ممثل أو مستـشار أو مقاول لأي سلطة حكومية أو محكمة أو سلطة قضائية أخـرى بما في ذلك وليس حصراً أولئــك المسئولين الأجـانب بمقتـضـى توصيــات منظمــة التعاون والتنميـة في المجــال الاقتصـــادي المتصــلة بالرشــوة لعــــام 1994 م وأولئـــك الأشخــاص المعــروفين بوصفهم مسئولين أجانب بمقتضى نظام الفساد الأجنبي لعام 1997م .
شــــركات تابعة للشركة تعني (أ) أي شركة تملك بشكل مبـاشر أسهماً لها أصــوات الأكثرية في الشركة ، و(ب) أي شركة أخرى تكون ملكــية غالبيــة الأســهم الـــتي لها أصوات فيها مملوكة بشكل مباشر من قبل شركـة واردة في الفــقرة (أ) أعــــلاه ، و(ج) أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أقاربهم أو شركــاؤهم أو أي شخص له علاقة مباشرة بهم ، و (د) مســئولو الشركة أو موظفيهـا ، و(هـ) أي مــوظــف في جــهــة حكومية له علاقة مباشرة بالأنشطة المطلوبة بموجــب العقود الأساسية قبـل أو أثنــاء أو بعد تنفــيذها.

2. التعهدات :
بالنظر إلى توقيع اتفاقية التعامل الأساسية يتعهد المورد بما يلي :
2ـ1 أن لا يقــدم رشوة أو يقــوم برشوة مسئولي أو مــديري أو موظــفي الشــركة أو المــدراء الأجــانب أو موظــفي الفروع التـــابعـين للشركة فيمـا يتعـــلق بالاتفاقية الأساسية أو ما يطرأ من اتفاقات أو عقود وأن يتبع وينفــذ سياسة وإجراءات تحظر بموجبها رشوة هؤلاء الأشخاص بما في ذلك وليس حصراً الموظفين المقيمين بالمملكة العربية السعودية ،
2ـ2 أن يقوم بتعويض الشركة أو الشركات التابعة لها أو موظفيها عن ومن أي ضرر ، أو أن يدفع الأذى عن أولئك الأشخاص فيما يتصل بأي مطالبة أو سبب أو إجــراء أو دعوى وقائية أو خسارة أو أضرار أو نفقات(بما في ذلك أتعاب ومصـاريف المحاماة ) أو المسؤولية عن أي أعمال متصلة بأي رشوة أو ارتشاء محظورة بموجــب هذه الاتفاقيـة التكميلية .

3. التأكيد والضمان :
اعتباراً من تاريخه يؤكد ( المورد ) ويضمن للشركة بأنه : لم يعرض أو يقم بدفع رشوة لمسئولي أو مديري أو موظفي الشركة أو المدراء الأجانب أو موظفي الفروع التابعة للشركة فيما يتعلق بالاتفاقية الأساسية أو الاتفاقات أو العقود بما في ذلك وليس حصراً المدراء الأجانب في المملكة العربية السعودية ، و أن يحصل على توقيع العقود أو الاتفاقيات مباشرة من الشركة بدون مشاركة أي طرف ثالث.

4. المخالفات :
يوافق ( المورد ) عـلى أن عـدم الالتزام بتعهـدات هـذه الاتفاقيـة التكمــيلية أو إذا كان التأكيد والضمان الواردين فيـها غير صحيحـين ، يعطى للشركة الحق في أن تلجأ لكافة وسائل المعالجة المتاحة لها بموجب النظام ويشمل ذلك وبدون تحديد إنهاء العقود أو الاتفاقيات القائمة وخصم المبلغ المدفوع أو الذي سيدفع فيمــا يتعــلق بالرشــوة أو الارتشـاء من أي مبالغ مستحقة (للمورد ) . اتفاقية حماية المعلومات:
نظراً لأن توقيع اتفاقية التعامل الأساسية قد يقتضي من حين لآخر تبادل المعلومات بحرية فيما بين الطرفين ، وهما يرغبان في وضع ترتيبات يمكن من خلالها حماية المعلومات المتبادلة بينهما من استخدامها وإفشائها بصورة غير قانونية ، لذا فقد اتفق الطرفان على ما يلي :-

1/ المعلومات الخاصة بالشركة :
1/1 تتعلق هذه الاتفاقية بالمعلومات الخاصة بشركة الاتصالات السعودية ، وهذه الاتفاقية تعنى بكافة المعلومات أيا كانت طبيعتها أو نوعها التي يقوم المورد أو المدراء ، أو المسئولون ، أو الموظفون ، أو الوكلاء أو المستشارون لديه بالحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الشركة أو حسب المناقشات التي تتم مع الشركة أو أحد مقاوليها سواء كان ذلك قبل أو بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، وفي أي صوره كانت(بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول عليها كتابة أو شفاهة أو بوسيلة مرئية أو إليكترونية أو ممغنطة أو رقمية) مع مراعاة أن تعبير"المعلومات الخاصة بالشركة" ينبغي ألا يعني المعلومات التي يوضح الطرف المتلقي أنها: 1/1/1 معلومات أصبحت متاحة أو أنها تقع بين أيدي العامة بصورة لا تعتبر مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية ، أو .
1/1/2 أنها معلومات أصبحت سلفاً في حوزته دون أي قيد أو إفشاء ، أو
1/1/3 أنه قد تم بصفة مستقلة حصول أي من الطرفين عليها من طرف ثالث لديه الحق الكامل في إفشائها ، أو
1/1/4 أنه قد تم إعدادها بصفة مستقلة وبحسن نية من قبل منسوبي الطرف المتلقي الذي ليس لديه إمكانية الوصول لتلك المعلومات .
1/1/5 ما يتم كشفه بصفة قانونية للسلطات القضائية والحكومية مع الأخذ بالاعتبار بأنه في مثل تلك الحالات فإنه يجب على الطرف الكاشف اخطار الطرف الآخر قبل الشروع في كشفها للجهات المختصة حتى يتمكن من حماية أو حصر أو الحفاظ على تلك المعلومات من التسرب أو الانتشار. كما يجب الأخذ في الاعتبار كذلك أن على الطرف الكاشف الاكتفاء فقط بكشف الأجزاء المطلوبه قانونا، مع السعي بكل جهد للحصول على طلب أو أي ضمان أخر يؤكد بأن تلك المعلومات السرية سيتم التعامل معها بمستوى لا يقل عن جميع المعلومات السرية التي لا ينبغي كشفها .
1/1/6 ما يتم كشفه لطرف ثالث بموجب تفويض كتابي .
1/1/7 ما تنحصر محتوياته على أفكار عامة أو مفاهيم أو مهارات أو براعات فنية متعلقة بجهاز الحاسب الآلي أو أحد برامجه .
2/ تبادل المعلومات : يقوم الطرفان دون أن يتحمل أي منهما تكلفة بتبادل مثل هذه المعلومات التي يعتبرها كل منهما ضرورية ومفيدة بالنسبة لتنفيذ الأعمال المتولدة عن الاتفاقية الأساسية.
3/ سرية المعلومات : 3/1 يلتزم ويوافق كل طرف على القيام أثناء مدة هذه الاتفاقية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتلقاها من الطرف الآخر ولا يقوم بإفشائها إلى أي طرف ثالث أو يستخدمها باستثناء ما تقتضيه الضرورة لصالح تنفيذ المشاريع أو العمليات ما لم يكن مثل هذا الإفشاء أو الاستخدام قد تمت الموافقة عليه كتابة من قبل الطرف المقدم للمعلومات .
3/ 2 يلتزم كل طرف ويتفق مع الطرف الآخر على الاستفادة من تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية لأغراض تنفيذ الاتفاقية الأساسية أو العقود أو الاتفاقيات المتعلقة بها فقط وليس لأي أغراض أخرى (سواء كانت تجارية أو غيرها) مهما كانت الأسباب والمبررات .
4/ حماية المعلومات : يلتزم الطرف المتلقي بالمحافظة على سرية المعلومات المفضى بها وإعطائها نفس الدرجة من الحماية الممنوحة للمعلومات الخاصة به ذات الطبيعة المماثلة وتقييد نشر تلك المعلومات المفضي بها على أولئك الموظفين التابعين له الذين تقتضي الضرورة إطلاعهم على مثل هذه المعلومات للاستعانة بها في تنفيذ المهام المتعلقة باتفاقية التعامل أو بالمشاريع .
5/ الإخلال بالاتفاقية : يقر كل طرف أمام الآخر ويوافق على أن أي إخلال بشروط وأحكام هذه الاتفاقية من قبل ذلك الطرف من شأنه أن يتسبب في إلحاق أذى بالطرف الآخر لا يمكن تعويضه ، حيث أن التعويضات المالية لن تعتبر تعويضاً كافياً عن ذلك الإخلال وفى حالة حدوث أي إخلال أو التهديد به من قبل أي من الطرفين فإنه سيكون لدى الطرف الآخر الحق في السعي للحصول على أمر قضائي من أي محكمة مختصة لمنع ذلك الإخلال أو التهديد به وكذلك منع الطرف المقصر من الإخلال بالاتفاقية .
وحيث إن أي أمر قضائي يعتبر بمثابة حل إضافي إلا انه لا يقيد أو يحول دون قدرة الطرف الملتزم بالاتفاقية من السعي للحصول على أي حل أو حلول أخــرى .
6/ التزام العاملين بالاتفاقية : يلتزم الطرفان ببذل كافة المساعي والجهود المناسبة لضمان أن شروط وأحكام هذه الاتفاقية سيتم التقيد والالتزام بها من قبل العاملين لديه وكذلك من قبل أي أفراد آخرين تم الإفضاء بتلك المـعلومات لهم وفقاً لأحكام البند (3) من الاتفاقية وكأن هؤلاء العاملين والأفراد أطراف في الاتفاقية .
7/المعلومات السرية : لا تتضمن هذه الاتفاقية أي شرط من شأنه أن يؤثر على التزامات الطرفين فيما يتعلق بالمعلومات السرية حيث أن عبارة "المعلومات السرية" ستكون مفهومه في ظل كافة القوانين المفسرة لهذه الاتفاقية .
8/حقوق ملكية المعلومات الخاصة : تظل المعلومات الخاصة ملكاً للطرف المفضي بها ولا تتضمن هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر بأنه بمثابة منح للطرف المتلقي أي حقوق أو أي ترخيص يتعلق بإفشاء تلك المعلومات ولا تعطيه الحق في امتلاكها.
9/إعادة أو استرداد المعلومات الخاصة: يلتزم كل طرف بأن يقوم بناء على طلب مكتوب من الطرف المفضي بإعادة المعلومات الخاصة إليه أو إتلافها مع كافة النسخ المستخرجة منها من قبل الطرف المتلقي. 10/ مدة سريان الاتفاقية : يستمر سريان الالتزامات والقيود الواردة في هذه الاتفاقية مع سريان اتفاقية التعامل وتستمر لمدة سنة بعد إنهاءها لأي سبب باستثناء البنود " 3 " و "4" و "5" و "6" التي تستمر لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
11/ الجهات التي تخلف الطرف المعني : في حالة دخول أي من الطرفين في عملية اندماج أو تضامن أو أي عملية إعادة ترتيب أخرى مع أي جهة فمن المتفق عليه أن تكون الجهة التي تحل محل الطرف المعني ملتزمة بتنفيذ شروط وأحكام هذه الاتفاقية.
12/ إفشاء ونشر المعلومات : إن إفشاء أو نشر أي معلومات تتعلق بهذه الاتفاقية أو الأمور ذات الصلة ينبغي أن يتم الاتفاق عليه مسبقاً بين الطرفين قبل القيام بإجرائه.
13/الخدمات المعلوماتية للاتصالات السعودية : 13/1 في حالة تطلب التعامل مع المورد استخدامه أو أي من تابعيه لشبكة المعلومات الخاصة بالشركة و / أو خدمات الانترنت، فسيتم السماح لهم بذلك شريطة التقيد بالأمور التالية:
أ ) أن يقتصر الدخول إلى شبكة المعلومات الخاصة بالشركة و خدمات الانترنت على مستخدمي الأنظمة الذين لديهم موافقة إدارية بذلك.
ب ) أن يكون استخدام شبكة المعلومات الخاصة أو خدمات الانترنت لغرض أداء العمل فقط. ج ) لا يسمح لمستخدمي الأنظمة بتلقي أو تحميل برامج على أجهزتهم دون أخذ الموافقة من الادارة المعنية في الشركة.
د ) لا يسمح بتاتا بالدخول على شبكة الانترنت من خلال طلب الاتصال الهاتفي الخارجي. ه ) أن يتم تصفح الانترنت فقط من خلال البرامج المعتمدة من الشركة و الموجودة في جميع الأجهزة.
و ) يجب عدم الشروع بنشاطات اعتداء أو احتيال مما يلحق الضرر بالشركة أو أحد موظفيها. ز ) لا يسمح لمستخدمي الأنظمة بمناقشة المعلومات التي لديهم حول البنية التحتية و البيئة التقنية للشركة مع أشخاص غير مخولين بالاطلاع عليها أو مع أشخاص من غير موظفي أو متعاقدي الشركة.
13/2 ستعتبر الحالات التالية أو ما شابهها إخلالاً بالاتفاقية، وهذا الإخلال يعطي الشركة الحق في أن تسلك كل السبل المتاحة لاسترداد حقوقها ومنع الإخلال بما في ذلك مطالبة المورد بالتعويضات ، واستبعاد من يقع منه تابعيه في الإخلال :

- انتهاك خصوصيات موظفي الشركة بما في ذلك محاولات الدخول لحساب شخص آخر أو ملفاته الشخصية.
- استغلال موارد الحاسب الآلي الخاصة بالشركة لتهديد أو ازعاج أجهزة حاسب آلي لمستخدمين آخرين.
- استخدام الانترنت في نشاطات مخالفة لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية.
- محاولة كتابة أو انتاج أو نسخ أو تعريف شفرات حاسب آلي مصممة لامكانية النسخ الذاتي أو تدمير أو اعاقة أداء أي من أجهزة الحاسب الآلي داخل الشركة. و يعتبر كل نوع من تلك البرامج فيروس حاسب آلي.
- أية محاولات لتعديل برامج الأنظمة أو اعدادات الأجهزة. و المحاولات المقصودة لتعطيل أو إعاقة أداء الأجهزة سيعتبر نشاط لعمل إجرامي خاضع للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- انتهاك اخلاقيات العمل الحالية أو المعايير المعمول بها.
- استخدام الشبكة الخاصة بالاتصالات السعودية أو خدمات شبكة الانترنت لأي غرض تجاري دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الشركة.
- المحاولات الغير مشروعة للدخول لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالشركة أو أية جهات الأخرى.
- إرسال رسائل تهديد.
- الاختلاس عن طريق نسخ الملفات الالكترونية المحمية بحقوق النسخ( المحلية أو الأقليمية) دون الحصول على تخويل رسمي بذلك.
- القيام بنشر أو إرسال بريد الكتروني لمواد خاصة بالشركة (بطريقة إلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو غيره) لشخص غير مرخص له بالاطلاع عليها.
- رفض التعاون في حالة اجراء التحقيقات الأمنية الروتينية أو غيرها.
- ارسال سلسلة من الرسائل البريدية بهدف الاغراق البريدي.

14/ بنود عامة : 14/1 إذا حدث في أي وقت أو من وقت لآخر تقصير من قبل أي الطرفين في تنفيذ أي من أحكام أو شروط هذه الاتفاقية فيجب ألا يعتبر ذلك بمثابة تحلل من قبل ذلك الطرف عن أي من تلك الشروط والأحكام أو عن حقه في أي وقت في التعويض عن أي إخلال بتلك الشروط والأحكام من قبل الطرف الآخر .
14/2 يشتمل هذا المستند على كامل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وتحل محل كافة بيانات الأوضاع أو الاتفاقيات السابقة شفوية كانت أو مكتوبة فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية ، و لا توجد هنالك أي اتفاقيات أو اتفاقيات تفاهم أخرى بتعديل أو تمديد شروط وأحكام هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة لكل من الطرفين ما لم تكن هنالك موافقة خطيه موقع عليها من قبل الممثلين المعتمدين لدى كل طرف .
14/3 في حالة وجود بند أو أكثر من بنود هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير شرعي أو غير ملزم في أحد الجوانب؛ فإن ذلك يجب ألا يؤثر على البنود الأخرى من هذه الاتفاقية، و إنما تؤخذ تلك البنود فقط بعدم صحتها أو شرعيتها أو إلزاميتها من حين تبين ذلك و يجب إتباع الاتفاقية قدر الإمكان وفقا للمقاصد و الغايات الأساسية.