القواعد السلوكية للمورد
1.1 الالتزام بالقوانين والقواعد والأنظمة
يجب على مورد الاتصالات السعودية الالتزام بجميع القوانين والقواعد والأنظمة كما هي موضحة في وثائق واتفاقيات الشراء ذات الصلة بالتعاقد أو الوثائق المنظمة لعلاقته بـ الاتصالات السعودية.


1.2 الممارسات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة
يتحمل المورد مسؤولية التأكد من الالتزام بالسياسات العامة ذات العلاقة بمجال حماية البيئة وأنظمة الصحة والسلامة وأداء أعماله وواجباته بطريقة لا تعرضه أو تعرض الآخرين للخطر، وتعزيز الصحة العامة والنظافة الصحية .
يجب على المورد أن يوفر لمنسوبيه أماكن عمل صحية وآمنة، وعليه تطبيق برامج فعالة لتطوير بيئة العمل وتحسينها.
ويجب على المورد تطبيق نظام لإدارة الصحة والسلامة، ويوصى بتطبيق برنامج إدارة الصحة والسلامة المهنية 18001 OHSAS أو المواصفة القياسية 45001 ISO أو أي مواصفة أو نظام مكافئ أو مماثل لأحدهما.
كما أن على المورد أن يسعى جاهداً لتبني نظام للإدارة البيئية يكون مطابقاً للمواصفة القياسية (ISO14001) أو يماثلها ، و يشمل ذلك جوانب أخرى من بينها استخدام وتطوير المنتجات أو الخدمات التي تتميز بالاستهلاك المنخفض للطاقة أثناء كامل دورة حياة المنتج أو الخدمة.
ولمزيد من المعلومات ، يمكن للمورد الرجوع إلى المواقع الإلكترونية للمنظمة الدولية للتقييس ISO http://www.iso.org أو مؤسسة المواصفات والمقاييس البريطانية BSI group http://www.bsigroup.com .


1.3 ساعات العمل
يجب أن لا تزيد ساعات العمل التي يكلف فيها المورد عمالته بما فيها ساعات العمل الإضافية عما هو مقرر بنظام العمل.
كما يلتزم المورد أيضا بمنح العاملين معه إجازات مدفوعة الأجر.


1.4 المنتجات المفضلة
يجب على المورد مراعاة أن تكون الأولوية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية.


1.5 السعودة وتوطين الوظائف
يجب على المورد أن يبرهن وباستمرار امتثاله لمتطلبات السعودة ومشروع توطين الوظائق في المملكة العربية السعودية بكل ما يتضمنه ذلك المشروع من أنظمة وقرارات ومبادرات وسياسات تهدف لإحلال السعوديين المؤهلين في الوظائف المناسبة.
وتتوقع الاتصالات السعودية أن يسهم المورد وبشكل فاعل في برامج إحلال السعوديين بحيث يفوق حدود المطلوب نظاماً من خلال الإسهام في تكوين وظائف حقيقية ومتميزة ومتقدمة للسعوديين يتخللها برامج تدريبية عالية الكفاءة، وأن تسند إليهم أدوار هامة ومتعددة ضمن منظمته، وذلك من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية.


1.6 جودةالتسليمات
يجب على المورد أن يراعي أن الاتصالات السعودية حريصة بشدة على أن تحصل على الخدمات و/أو السلع بمستوى وأسلوب يضمنان المطابقة لأفضل معايير ومواصفات الجودة المقبولة. لذا فإن المأمول من المورد هو برهنة مطابقته لمتطلبات الجودة ضمن عروضه المقدمة، وهذا المطلب ينطبق كذلك على تقارير تقدم التنفيذ.


1.7 الممارسات الأخلاقية في الأعمال
على الاتصالات السعودية ومورديها ممارسة أعمالهم وفق أرفع معايير السلوك الأخلاقي، ويتوقع من المورد الالتزام بهذه المتطلبات في كل من المجالات التالية:

1.7.1 حماية النزاهة و مكافحة الفساد

يلتزم المورد بأن يمنع ويحارب كل أشكال الفساد والابتزاز والاختلاس وطرق الكسب الغير مشروعة.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن على المورد أن يمتثل وبشكل صارم للتنظيمات والتعليمات المنضوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي ترعاها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).


1.7.2 تشغيل الأطفال

يحظر وبشدة تشغيل الأطفال، ويلتزم المورد دائما بالقيود المفروضة على تشغيل الأحداث.


1.7.3 الإجبار على العمل

يلتزم المورد بعدم استخدام أي شكل من أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، يجب أن يكون العمل لديه طواعية واختياراً ويجب ألا يطلب من العمال تقديم ودائع أو إجبارهم على توقيع سندات ديون كشرط للتوظيف.


1.7.4 التنوع وعدم التمييز

يلتزم المورد بمحاربة أشكال التمييز وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لجميع العاملين لديه .


1.7.5 الممارسات التجارية العادلة

على الموردين تجنب الوقوع في المنافسات المنطوية على تواطؤ في عطاءات تآمرية (مناجشة .. مثلاً) أو أسعار تمييزية أو ممارسات مخلة بأصول المنافسة أو احتكارية أو غير ذلك من الممارسات التجارية غير العادلة.


1.7.6 المصادر ذات المعايير الأخلاقية

على الموردين الحرص على تفضيل البضائع والخدمات المقدمة من الأطراف الأخر الذين تتوفر لديهم وفي بلد منشأهم، بحد أدنى، المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة وساعات العمل والأجور وشروط التوظيف وحماية البييئة.


1.7.7 العلاقات والتواصل

تتطلب سياسات الاتصالات السعودية أن يتم إجراء جميع المعاملات بصورة عادلة و أمينة ونزيهة وفق أعلى المعايير الأخلاقية. وتعتبر إساءة استخدام أو انتهاك تلك السياسات إخلالاً بالأمانة.
وعلى الموردين ومنسوبيهم تجنب ولو مجرد الظهور بمظهر غير لائق أو غير أخلاقي في مجال العلاقات والإجراءات والاتصالات المتعلقة بعلاقات العمل القائمة حاليا أو المقترحة مع الاتصالات السعودية.
وتعتبر الاتصالات السعودية أنه من الأمور المستهجنة و من قبيل تعارض المصالح وممارسات الأعمال غير السليمة قيام موظفيها الحاليون والسابقون باستغلال أية معلومات سرية أو خاضعة لحقوق ملكية، سواء كانت تجارية أو فنية أو غير ذلك من المعلومات مما يحصلون عليه أثناء الخدمة في الاتصالات السعودية، بهدف التأثير على الصفقات التجارية القائمة أو المقترحة للاتصالات السعودية لكسب ميزة تجارية شخصية أو إفادة أي طرف آخر أو الإضرار بالاتصالات السعودية بأي وجه آخر، سواء أثناء توظيفهم لدى الاتصالات السعودية أو بعد انتهاء خدمتهم.
وعلى الموردين ألا يجتذبوا أو يشجعوا أو يحاولوا أن يستفيدوا من أي موظف حالي أو سابق في الاتصالات السعودية بأية طريقة قد تجعله يفشي أو يقدم أي معلومات أو يكشف سراً تجارياً أو مادة مملوكة للشركة أو غير ذلك من المعلومات المحظورة التي حصل عليها أثناء عمله في الاتصالات السعودية بغرض التأثير في المعاملات التجارية الحالية أو المقترحة أو المحتملة مع الاتصالات السعودية للحصول على ميزة تجارية.
وسوف تتخذ الاتصالات السعودية التدابير المناسبة لاكتشاف أي ممارسات عمل غير مشروعة من هذا القبيل، كما ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق الموظفين الحاليين والسابقين والموردين الذين ينتهكون هذه القيود، ويتوقع من الموردين التعاون مع التحقيقات التي تجريها الاتصالات السعودية وتقديم المساعدة المعقولة على النحو المطلوب.


1.7.8 الإفصاح عن المصالح

يضمن المورد صحة وسلامة جميع البيانات التي يقدمها بخصوص الإفصاح عن المصالح خضوعاً لسياسة تعارض المصالح في الاتصالات السعودية، وعلى المورد أن يفصح فوراً عن ما هو واقع أو محتمل من حوادث أو ظروف أو تغيرات طرأت أو تطرأ على الملكيات أو الأوضاع القانونية أو العلاقات مما قد يكون له أثر على الإفصاح المقدم سواء كان ذلك التأثير مباشراً أو غير مباشر، وينبغي أن يعي المورد بأن الاتصالات السعودية لا تتسامح البتة مع صور إغفال أو إخفاء المعلومات بعذر الجهل أو عدم التأثير المباشر أو ما شابه .


1.7.9 الرشوة و العمولات و الاحتيال

لا يجوز للموردين أو ممثليهم دفع أو تقديم أو إعارة أو الوعد بدفع أو الصرف أو أي منفعة أخرى بأية صورة من الصور لأي أموال أو أصول أو خدمات أو مزايا أو فوائد على سبيل الرشوة أو "العمولة" أو غير ذلك من المدفوعات أو الإغراءات التي تستهدف التأثير على أو إضعاف أحكام أو سلوك الاتصالات السعودية أو ممثليها.


1.7.10 الهدايا والاكراميات والضيافة

لا يجوز للموردين وموظفيهم عرض أو تقديم أي هدايا أو إكراميات أو ضيافة إلى الاتصالات السعودية أو موظفيها إلا ما كان منها ذو قيمة رمزية ويتماشى مع الممارسات التجارية المعتادة، وتوصف الهدايا الرمزية بأنها الهدايا ذات القيمة المادية المنخفضة عموماً، مثل الأقلام والقبعات والقمصان التي تحمل شعارا، وتشمل ممارسات العمل المتعارف عليها فيما يتعلق بالضيافة ، قبول مستوى معقول من الوجبات المرتبطة بالأعمال، أما الهدايا والإكراميات والضيافة المعروضة أو المقدمة من الموردين إلى موظفي الاتصالات السعودية والتي تتجاوز القيمة الرمزية أو الضيافة المعقولة فتندرج ضمن ما هو محظور طبقاً لميثاق سلوكيات وأخلاقيات العمل في شركة الاتصالات السعودية وهي مما يجب الإبلاغ عنه بموجب الأنظمة الداخلية للاتصالات السعودية، علماً بأن هذه السياسة لا تنطبق على الأشياء المتاحة للعامة.
وإزالة لأي لبس، فإن الاتصالات السعودية تدفع لموظفيها أو تعوضهم بشكل كاف عن النفقات المرتبطة بالعمل، وتؤمن لهم كل مستلزماته بما في ذلك الأدوات المكتبية والتقاويم، وليس على الموردين أن يقدموا أي شيء كان ولا أن يتكبدوا أو يعوضوا موظفي الاتصالات السعودية عن أي نفقات مهما كانت المبررات.


1.8 المراقبةوالالتزام
يتحمل المورد مسئولية الالتزام بمعايير ومتطلبات هذه السياسة ومراقبة أنشطة العمل الخاصة به، ويتعين عليه إجراء مراجعات داخلية وفحوصات وتدقيقات بصورة دورية لضمان الإلتزام بهذه السياسة واشتراطاتها ، كما يعتبر المورد مسئولاً عن التأكد من إبلاغ موظفيه العاملين في - أو الذين يقدمون المساندة إلى – مشاريع الاتصالات السعودية أو أعمالها أو مقاولاتها أو اتفاقياتها أو أوامرها بمعايير واشتراطات هذه السياسة وفهمهم لها، كما يتحمل المورد المسؤولية عن سلوك وتصرفات موظفيه.
ويعد تنفيذ هذه السياسة مسؤولية مشتركة بين الاتصالات السعودية ومورديها، وعلى المورد أن يكشف للاتصالات السعودية على وجه السرعة، وبصورة سرية، عن جميع الحوادث الحالية والمحتملة التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح وحالات سلوك غير أخلاقي أو تدليسي من جانب أي طرف، بما في ذلك موظفو المورد أو موظفو الاتصالات السعودية، فيما يتعلق بأي أعمال شراء أو مقاولات خاصة بالاتصالات السعودية، كما يتعين على الموردين التعاون مع الاتصالات السعودية في أي استفسارات أو تحقيقات تتعلق بحالات سابقة أو حالية أو محتملة تنطوي على سلوكيات غير أخلاقية أو تدليسية أو تنطوي على تعارض في المصالح فيما يتعلق بأي من أعمال الاتصالات السعودية.
وعلى الموردين إخطار الاتصالات السعودية على وجه السرعة فور علمهم بأي انتهاك فعلي أو محتمل لهذه السياسة وتقديم اقتراحات بخطط تصحيحية لهذه المخالفات، كما يتعين على موظفي الموردين الذين تصل إلى علمهم انتهاكات لهذه السياسة إبلاغ الاتصالات السعودية بذلك.
وينبغي إبلاغ الاتصالات السعودية مباشرة بالانتهاكات المحتملة أو الفعلية لهذه السياسة وبالمخالفات الأخلاقية الأخرى عن طريق البريد الإلكتروني المخصص للبلاغات:

Speak-up@stc.com.sa

وعلى الموردين الاحتفاظ بسجلات مناسبة لإثبات التزامهم بشروط وأحكام هذه السياسة وتقديم هذه الأدلة إلى الاتصالات السعودية عند طلبها، ويمكن للاتصالات السعودية أو ممثلوها المعنيون المشاركة في أنشطة المراقبة الدورية للتأكد من التزام الموردين بهذه السياسة، وهذه الأنشطة يمكن أن تتضمن عمليات تفتيش ميدانية للمرافق واستخدام نماذج الاستبيان ومراجعة المعلومات المتاحة للجمهور أو غير ذلك من التدابير اللازمة لتقييم التزام المورد بهذه السياسة، ويجوز تنفيذ هذه الأنشطة بالإضافة إلى أي حقوق تدقيق أخرى يمكن أن تنص عليها اتفاقية أو عقد مبرم مع الاتصالات السعودية، وسوف تستخدم الاتصالات السعودية تقييمات أداء الموردين كأحد العوامل المؤثرة في اختيار المتنافسين وفي إدارة المقاولات وأعمال الشراء وربما في منع الموردين من الحصول على فرص عمل أخرى مع الاتصالات السعودية. واستنادًا إلى تقييم المعلومات المتاحة لـ الاتصالات السعودية، فإنها تحتفظ بالحق (بالإضافة إلى جميع الحقوق القانونية والتعاقدية الأخرى) في إلغاء أو تعليق تأهيل أي مورد محتمل أو إنهاء أية علاقة بمورد تكتشف الاتصالات السعودية مخالفته لهذه السياسة ودون أن يترتب على ذلك أي التزامات عليها .


1.9 السرية
قد يحصل المورد، خلال تنفيذه لعقد أو اتفاقية أو تمهيداً للتوصل إلى التعاقد، على معلومات أو مواد تعتبرها الاتصالات السعودية ضمن ملكيتها الخاصة أو سرية. فعلى المورد، في جميع الحالات، الالتزام بتعهدات والتزامات السرية المنصوص عليها في الوثيقة ذات الصلة الخاصة بالدعوة لتقديم اقتراح أو عطاء أو غيرها من وثائق طلب العروض أو في الاتفاقية المبرمة بين الاتصالات السعودية و المورد.
تعتبر الاتصالات السعودية أي خرق للسرية أو إفشاء غير مصرح به أو استخدام المعلومات المملوكة لها أو المعلومات السرية أمراً بالغ الخطورة وهي تحتفظ بجدية بحقها ( مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية والتعاقدية الأخرى للمعالجة) في إلغاء تأهيل أي مورد محتمل أو إنهاء أي علاقة قائمة لها بأي مورد حالي عندما يثبت للشركة مخالفة المورد لالتزامات المحافظة على السرية.
وبالنسبة لجميع المواد الإعلانية أو البيانات الصحفية أو المطبوعات التي تشير إلى الاتصالات السعودية أو إلى علاقة قائمة أو محتملة مع أحد الموردين بها، فيتعين الموافقة عليها من قبل الإدارة العامة للشئون الإعلامية قبل نشرها أو استخدامها بأي شكل آخر.
وينبغي بالإضافة إلى الموافقة المذكورة أعلاه الحصول على موافقة نائب الرئيس للمشتريات والخدمات المساندة قبل الشروع في الإشارة أو الإعلان أو إشهار عقد أو اتفاقية أبرمت أو يجري التحضير لإبرامها وينطبق ذلك على كل ما يتعلق بشئون المشتريات.


1.10 التطبيق
تعد هذه السياسة بمثابة تكملة ووصف عام لما تتوقعه الاتصالات السعودية وتشترطه فيما يتعلق بمورديها، ولا ينبغي أن تُفسَّر أحكامها كبديل لأي التزامات موردين مذكورة في:

(أ) الدعوات لتقديم العروض أو العطاءات وغيرها من وثائق طلب المعلومات، أو
(ب) الاتفاقيات/العقود المبرمة بين الاتصالات السعودية و المورد، حيث تعتبر هذه السياسة إضافة إلى تلك الالتزامات.
وفي حال وجود أي تعارض بين هذه السياسة وأي من الاتفاقيات أو العقود القائمة أو وثائق طلب العروض أو المعلومات، فإنه يعتد بالشروط الواردة في تلك العقود أو الوثائق.
اشتراطات ومطالب هذه السياسة ليست خاضعة للتنازل، إذ لا يملك موظفو الاتصالات السعودية ولا موردوها أو ممثلوهم أو تابعوهم أن يقترحوا أو يوافقوا على أي سلوك أو تصرف يتعارض مع هذه السياسة .
1.11 تحميل ملف القواعد السلوكية للمورد
(PDF: 1.81 MB) للتحميل