سياسة تعارض المصالح

الغرض

احكام الرقابة والمتابعة لحالات تعارض المصالح والافصاح عنها لأصحاب بهدف حماية حقوق أصحاب المصالح، والحفاظ على بيئة عمل سليمة تحقق مبدأ الشفافية.

العمل مجال

  • أعضاء مجلس الإدارة.
  • كبار التنفيذيين.
  • الموردين والمقاولين.

المسئوليات

تقع على مجلس إدارة الشركة مسئولية الإشراف على تطبيق هذا السياسة.

التعريفات

  • المجلس:
  • تقع على مجلس إدارة الشركة مسئولية الإشراف على تطبيق هذا السياسة.
  • الرئيس
  • رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية
  • الأعضاء:
  • أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين يختارهم المساهمون، ويكونون في مجموعهم مجلس الإدارة.
  • اللجان:
  • اللجان المنبثقة عن المجلس.
  • كبار التنفيذيين:
  • أي شخص طبيعي يدير ويكون مسئولا عن وضع وتنفيذ القرارات الاستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورؤساء العمليات ونوابه والمدير المالي.
  • أصحاب المصالح:
  • كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، والعاملين, والدائنين، والعملاء, والموردين, والمقاولين, والمجتمع.
  • الموردين والمقاولين:
  • أي أشخاص طبيعيين أو معنويين يدعون أو يتعاقد معهم لتوريد أو أداء أعمال للشركة.
  • الأقارب:
  • : أقارب الدرجة الأولى، والدرجة الثانية. (حسب تعريف نظام حوكمة شركة الاتصالات السعودية ).

الافتراضات الأساسية

لاينطبق

المراجع

  • نظام الشركات :
  • النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 المؤرخ في 22/3/1385هـ وتعديلاته
  • النظام الأساسي:
  • النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 المؤرخ في24/12/1418هـ.
  • نظام السوق المالية :
  • النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ واللوائح والتعليمات الصادرة التابعة له.
  • لائحة حوكمة الشركة، لمجموعة الاتصالات السعودية
  • ميثاق السلوكيات وأخلاقيات العمل للشركة.

بيان السياسة

  1. تعارض المصالح في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:
    • لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو أحد أعضاء اللجان التابعة له بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
    • يلتزم عضو مجلس الإدارة أو أحد أعضاء اللجان التابعة له أن يبلغ المجلس والافصاح بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التقرير تقرير خاص من المحاسب القانوني للشركة.
    • لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو أحد أعضاء اللجان التابعة له بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
  2. تعارض المصالح لكبار التنفيذيين:
  3. يلتزم كبار التنفيذيين في الشركة بالإفصاح عن تعارض المصالح والتبليغ عن مصالحهم الشخصية في الحالات التالية:-

    1. أي مصلحة في استثمار أو ملكية في:-
      • نشاط تجاري أو منشأة تقدم أي خدمات للشركة أو تتحصل على أي فائدة من الشركة أو تبحث عن أداء خدمة مع الشركة.
      • أي مصلحة مع عميل أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من الشركة.
      • نشاط تجاري أو عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها أحد كبار التنفيذيين.
    2. المصالح المباشرة وغير المباشرة لكبار التنفيذيين وأي من أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية.
    3. التفاصيل الكاملة لأي عقد أو ترتيب يكون فيه أحد كبار التنفيذيين، أو لأي قريب من الدرجتين الأولى والثانية من هؤلاء مصلحة جوهرية ويكون مهماً لأعمال الشركة.
  4. تعارض المصالح المرتبط بالموردين والمقاولين:
    • يجب على المورد أو المقاول الذي يرغب في التعامل مع الشركة التوقيع على اقرار للإفصاح عن حالات تعارض المصالح المرتبطة في تعاملاته مع شركة الاتصالات السعودية المنصوص عليها في هذه السياسة والمتطلبات النظامية المعمول بها بالمملكة العربية السعودية، ويتم تقديم هذا الإقرار عند تأهيل المورد / المقاول، ويتم تحديثه بشكل سنوي أو في حالة حدوث أي تغيير في المعلومات التي تم الإفصاح عنها. ويجب أن يشمل هذا الاقرار الافصاح عن ما يلي:-
      1. المصالح المالية أو أية علاقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع أي من منسوبي شركة الاتصالات السعودية شاملاً أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وموظفي الشركة.
      2. عن علاقة القرابة من الدرجتين الأولى والثانية مع أي من منسوبي شركة الاتصالات السعودية شاملاً أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وموظفي الشركة.
    • يجب على الإدارة التنفيذية وضع الآلية الملائمة لكشف حالات تعارض لمصالح من خلال سياسات وإجراءات التعاقد والشراء.
  5. تعارض المصالح المرتبطة بمراجعي الحسابات الخارجيين:
  6. يجب أن يكون مراجعو الحسابات الخارجيين مستقلين وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والمعايير المهنية ذات العلاقة وفي حالة وجود مثل هذا التعارض فإنه يجب الإفصاح عنه ومعالجة تلك الحالات وفقاً للأنظمة التي تحكمها وبما يحقق مصلحة الشركة.

نموذج افصاح تعارض المصالح الاعضاء
(DOC: 133KB)