حوكمة الشركة

نظرة عامة

"جذب نظام حوكمة الشركات اهتماماً محلياً وعالمياً وذلك لدوره الكبير في الحفاظ على بيئة صحية وسليمة في الشركات، وعلاقاته مع الأطراف ذات الصلة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام. هذا بالاضافة إلى تأثيره الملموس على أسعار أسهم الشركة وتصنيفها من حيث الملاءمة، وقدرته على تحقيق أهدافها المالية بكلفة تنافسية، والربط المباشر بين أوجه القصور في مبادئه وتطبيقها وانهيار الشركات الكبرى في عدد من دول العالم.
في بداية العام 2004م، تبلورت فكرة جمع مبادئ توجيه شركة الاتصالات السعودية ومراقبتها في وثيقة واحدة، تتضمن المتطلبات المتعارف عليها عالمياً، وما صدر في الشركة من قرارات ودراسات عن تلك المبادئ والأنظمة، وما انبثق عنها من نقاط سارية المفعول في المملكة. تمثل السبب وراء ذلك نتيجة لوجود الكثير من المبادئ بنحو أو آخر في نظام الشركات ونظام السوق المالية واللوائح والتعاميم والقرارات المنبثقة عنها، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. لقد سبق ووردت بعض المبادئ في أنظمة المملكة قبل ظهورها في الدول الأخرى، مثل عدم الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية المجلس أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة (المادة 130 من نظام الشركات)، وعدم ضمّ المجالس على الأغلب أعضاء هم موظفون في الشركة. (مبدأ 7).
ولتجنب التكرار واكتمال الفائدة، تم الاجتهاد في ربط مبادئ النظام بمواد مرتبطة بالأنظمة والقرارات والتعاميم المشار إليها والمعمول بها في المملكة، ليستطيع القارئ الانتقال إلى المادة ذات الصلة الموجودة في الأنظمة أو القرارات أو التعاميم المشار إليها مباشرة من خلال الضغط على الرابط الذي يظهر مكتوباً باللون الأزرق وأسفله خط.
وتلى ما سبق، التمعن في الوسيلة الأمثل للتنفيذ، وتمت دراسة عدة بدائل. توصلت الدراسات إلى تشكيل فريقين: الأول من داخل الشركة، تولى توثيق ودراسة واقع الشركة، والتجهيز للتنفيذ، والثاني، لعب دور الاستشاري من خارجها، تولى استخلاص تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثلاث دول عربية، وثلاث دول أجنبية.شمل ذلك أيضاً إصدارات المؤسسات الدولية، والهيئات المهنية في تلك الدول، وثلاث شركات تجارية.
وتم وضع إجراءات محددة للتنسيق بين الفريقين أثناء الدراسة لتستفيد الشركة من التجارب الأجنبية وأنظمة المملكة وخبرة الشركة. كما تم الربط بين تلك المبادئ، وما يتعلق بها من إجراءات العمل في الشركة على نحو تجريبي، لما لذلك من أهمية في تفعيل المبادئ عملياً. واعتمد مجلس إدارة الشركة نظام الحوكمة، وضعت خطة تنفيذه وتعديله وفقاً لما يظهر عند التنفيذ من أوجه للتطوير، وشمل ذلك متطلبات استكمال ما سبق في الفترة التجريبية لتفعيل النظام أثناء إعداد الدراسة، بما في ذلك قواعد وإجراءات الإفصاح الأمثل لكل ذي صلة بالشركة وتطبيقها، وقواعد سلوك وآداب العمل في الشركة، وخطط التعاقب الوظيفي والتطوير الإداري.
تجدر الإشارة إلى أن بعض من مبادئ النظام تم إيرادها فيه، رغم أنها قد لا تكون ذات أهمية لبيئة المملكة بحكم عدم وجود مسبباتها، مثل التأكيد على الحد من وجود موظفين من الشركة في المجلس، وذلك ليأتي متوافقاً في مواضيعه مع المتعارف عليه دولياً. كما تم التعمق في مواضيع ليست محل تركيز في الدول الأجنبية مثل تعريف الاستقلال عندما يتعلق بوجود مساهمين مسيطرين (المبدأ 6).
ستعمل الشركة مستقبلاً على الأخذ بعين الاعتبار ما يتفق مع بيئة المملكة من خلال الأدوات النظامية التي تحكمه، ويشمل ذلك إعادة النظر في المصطلحات، التي استخدمت على نحو متقارب المعنى رغم اختلاف دلالتها، لكونها ذات أصل أجنبي لم يتم تعريبه بشكل نهائي بعد.
وتأمل الشركة أن يعود ما سبق من جهد عليها بالنفع الكبير، المتمثل في بناء نظام لتوجيه الشركة ومراقبتها، يكون قوياً ومتماسكاً ويتم العمل به ويحمي المكتسبات التي تحققت خلال الفترة القصيرة الماضية، ويزيد عليها، ويهيئ للشركة سبل الازدهار المستمر.
إيجاد هيئة مهنية نظراً إلى أن تجارب الدول التي سبقتنا أظهرت جدوى وجود هيئة مهنية تعنى بما له علاقة بنظام توجيه الشركة ومراقبتها، أعدت الشركة مشروعاً لإيجاد هيئة على غرار ما هو موجود في الدول الأخرى، وستطرحه للدراسة والنظر على الجهات المختصة والمهتمة وذوي الصلة.
الملاحظات والاقتراحات تأمل الشركة من ذوي الصلة بها بشكل عام، ومساهميها وذوي الاختصاص بشكل خاص، تزويدها بما أمكن من ملاحظاتهم واقتراحاتهم باستخدام النموذج الموجود في الموقع، والتواصل على عنوان الشركة التالي:

البريد الإلكتروني

CG@stc.com.sa

أمين عام المجلس

فاكس: 966114529655

الموقع لا يدعم المتصفح الذي تستخدمه

يرجى تحديث متصفحك أو استخدام آخر نسخة من أي من المتصفحات التالية