ملاحظة هامة: يعالج هذا المبدأ في جوهره الاستقلال عن (الإدارة التنفيذية)، وقد تم إيراده رغم أن السائد في المملكة أن يتكون جميع أعضاء المجلس من غير موظفي الشركة، وفي حالات محدودة يكون المدير العام (الرئيس التنفيذي) عضواً. وذلك للأسباب المشار إليها في المقدمة. ويرجى مراعاة ذلك عند ورود جملة (أعضاء مستقلين) فهذا المبدأ هو المقصود ما لم يرد في النص ما يدل على غير ذلك، (انظر المبدأ - 6-).
يجب أن تكون النسبة كافية بحيث يكون لمرئياتهم وزن كبير في عملية اتخاذ القرارات. ويجب أن يتم اتخاذ القرار المناسب حيال دورهم، وفقاً لحجم العمليات، وتعقيدها، وطبيعة القطاع المرتبطة به.
1/7 مسوغات وجود أعضاء مستقلين بالمجلس:
1/1/7 يجب على المجلس أن يكون موضوعياً هادفاً ومستقلاً في معالجته لأمور الشركة. 2/1/7 يساهم وجود أعضاء مستقلين في المجلس في زيادة فعاليته واستقلاله.
7 / 2 مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:
1/2/7 يتساوى الأعضاء المستقلين مع الأعضاء الآخرين في تحمل المسئوليات والتزامات العضوية.
2/2/7 يقوم المجلس بتكليف عدد كاف من الأعضاء المستقلين في المجالات التي يتوقع فيها حدوث تعارض في المصالح، ومنها: أ- سلامة التقارير المالية وغير المالية. ب- مراجعة العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة. ج- ترشيح الأعضاء وكبار التنفيذيين. د- تقويم الأداء، وتحديد الميزات، والتعويضات لكبار التنفيذيين. هـ- تقويم أداء المجلس وتحديد مكافآته. و- مقترحات العمليات الرئيسة مثل التملك. 3/2/7 يقوم الأعضاء المستقلين ضمن مجموعة المجلس بالآتي: أ- المساهمة بإيجابية في مناقشة وتطوير استراتيجية الشركة. ب- المتابعة الدقيقة لأداء الإدارة ومدى تحقيقها للأهداف المتفق عليها. ج- مراقبة منهجية إعداد تقارير الأداء.
