ملاحظة هامة: لا يزال هذا المبدأ تحت الدراسة، لما يتطلبه الجانب الثاني منه الوارد أدناه، من تعمق في بيئة المملكة، بالإضافة إلى محدودية التجارب المتوفرة حالياً المرتبطة به. ويراعى أن كلمة (الاستقلال) وردت في أكثر من مبدأ، وتم إبقاؤها، و سيتم إعادة النظر فيما له علاقة منها بالجانب الثاني عند انتهاء الدراسة، إذا دعت الحاجة. يهدف مبدأ الاستقلال عامةً إلى مساعدة الأعضاء على اتخاذ قراراتهم، دون وجود تضارب مصالح اقتصادية، أو شخصية، التي ستوجد إذا لم يراع توفر ما جاء في قواعد الاستقلال التالية - حتى لو لم تتأثر قراراتهم بها عمليا.
1/6 أن لا يكون العضو موظفاً في الشركة، أو تركها منذ فترة قصيرة. 2/6 أن لا يكون للعضو علاقة بالشركة، أو إدارتها، أو أي علاقة أخرى من خلال وجود مصلحة اقتصادية هامة أو عائلية قريبة. 3/6 أن لا يكون للعضو علاقة عمل بمورد هام، أو عميل، أو شركة تابعة أو منافس للشركة، أو منشأة غير هادفة للربح التي تقدم الشركة لها منحة مهمة.
ويوجد جانبان للاستقلال، وتركز الدراسة على الجانب الثاني منهما: الأول: الاستقلال، من حيث علاقة عضو المجلس بالشركة وإدارتها، وذوي الصلة بها، مثل الموردين، العملاء، والمنافسين، وهذا الجانب متفق عليه عامةً في مبادئ توجيه الشركة ومراقبتها، وكذلك في الممارسات المثلى. الثاني: الاستقلال، من حيث علاقة عضو المجلس بالملاك (المساهمين) المسيطرين، وهذا أكثر وجوداً في الأسواق النامية، وعلاقته أكثر ارتباطاً بمصالح الأقلية من المساهمين.
