1/1/22 تراجع القوائم المالية للشركة من قبل مراجع خارجي أو أكثر مستقل بغرض إبداء الرأي حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل تظهر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.
2/1/22 تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية ومتابعة أعمال المراجع الخارجي. 3/1/22 تضع لجنة المراجعة المقاييس الملائمة للتأكد من استقلالية المراجعين ومنها: أ- التعاقب: يجوز للجنة المراجعة اختيار تعاقب المراجعين بصفة دورية إذا طرأت أية ظروف قد تؤثر في استقلالية المراجع، ومن ذلك تقديم الخدمة لفترة طويلة، وجود شريك أو شركاء سابقين للمراجع تم تعيينهم في الشركة، تكليف المراجع الخارجي بأعمال خارج نطاق أعمال المراجعة. ب- المبالغ المدفوعة للمراجعين خلاف أتعاب المراجعين: يتم الإفصاح عن المبالغ المدفوعة للمراجعين مقابل الخدمات غير المتعلقة بعمليات المراجعة التي تم تكليف مراجعي الحسابات بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة (إن وجدت). وبصفة عامة فإنه يجب عدم تقديم هذه الخدمات من قبل المراجع الخارجي أو أية جهات ذات علاقة به.
يحضر المراجعون اجتماعات المجلس المتعلقة باعتماد أو الموافقة على القوائم المالية الأولية والسنوية.
22 / 2 الاستشارات الخارجية الأخرى لمجلس الإدارة:
1/2/22 يجوز للمجلس التعاقد مع مستشارين خارجيين مستقلين، لتقديم المشورة في المواضيع التي يرغب المجلس أو اللجان في الحصول على رأي مستقل بشأنها. ويتم دفع أتعابهم من ميزانية الشركة.
2/2/22 يجب أن يتاح للمجلس إمكانية الوصول إلى الدراسات التحليلية والاستشارات المقدمة من قبل الاستشاريين والمحللين، والوسطاء، و وكالات التقويم، والجهات الاستشارية الخارجية الأخرى، بحيث تكون خالية من أية شروط قد تؤدي إلى تعارض مهم في المصالح ويؤثر على سلامة وصحة الدراسات أو الاستشارات. 3/2/22 يتبع المستشار القانوني، الذي يكلف بالتحقيق في الممارسات الخاطئة المحتملة من قبل المدراء التنفيذيين، مباشرة المجلس بحيث يكون مستقلاً عن الإدارة.
