تقديم: جذب النظام اهتماماً عالمياً، ومحلياً، وذلك: لأثره الكبير على الحفاظ على بيئة صحية سليمة في كل مناحي العمل في المنشآت، ومنها الشركات وعلاقاتها مع ذوي الصلة بها، والاقتصاد بشكل عام. وتأثيره الملموس على أسعار أسهمها، وتصنيفها من حيث الملائمة، ومن ثم قدرتها على الحصول على حاجتها من التمويل بكلفة تنافسية. والربط المباشر بين أوجه القصور في مبادئه، وتطبيقها، وانهيار شركات كبرى في عدد من دول العالم.
وقد تبلورت في بداية العام 2004م، فكرة تجميع مبادئ توجيه شركة الاتصالات السعودية ومراقبتها، في وثيقة واحدة، تشمل المتطلبات المتعارف عليها عالميا، وما صدر في الشركة من قرارات ودراسات عن تلك المبادئ، والأنظمة وما انبثق عنها السارية المفعول في المملكة، حيث يوجد الكثير من المبادئ على نحو أو آخر في نظام الشركات، ونظام السوق المالية، واللوائح والتعاميم والقرارات المنبثقة عنها، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، بل إن بعضاً من المبادئ سبق وروده في أنظمة المملكة قبل الدول الأخرى، ومن ذلك مثلا "عدم الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية المجلس أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة" (المادة 130 من نظام الشركات)، وكون أعضاء المجالس ليس من بينهم على الأغلب موظفين فيها. (مبدأ - 7 -)
وقد تم لتجنب التكرار، ولاكتمال الفائدة، الاجتهاد في ربط مبادئ النظام، بمواد لها صلة بالأنظمة والقرارات والتعاميم المشار إليها، المعمول بها في المملكة، بحيث يستطيع القارئ الانتقال إلى المادة ذات العلاقة الموجودة في الأنظمة أو القرارات أو التعاميم المشار إليها مباشرة (بالضغط) على الرابط الذي يظهر مكتوبا باللون الأزرق وتحته خط.
وتبع ما سبق النظر المتعمق في الوسيلة الأمثل للتنفيذ، وجرى دراسة عدة بدائل، انتهت بإيجاد فريقين: احدهما؛ من داخل الشركة، تولى توثيق ودراسة واقع الشركة، والتجهيز للتنفيذ، والثاني؛ استشاري من خارجها، تولى استخلاص تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثلاث دول عربية، وثلاث دول أجنبية، وأن يشمل ذلك، إصدارات المؤسسات الدولية، والهيئات المهنية في تلك الدول، وثلاث شركات تجارية.
وتم وضع إجراءات محددة للتنسيق بين الفريقين أثناء الدراسة، وكيفية التوصل إلى مبادئ تأخذ بما ينفع الشركة من التجارب الأجنبية، وأنظمة المملكة، وخبرة الشركة. كما تم الربط بين تلك المبادئ، وما يتعلق بها من إجراءات العمل في الشركة على نحو تجريبي، لما لذلك من أهمية في تفعيل المبادئ عملياً.
وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة النظام، وتم وضع خطة تنفيذه وتعديله بما يظهر عند التنفيذ من أوجه للتطوير، وشمل ذلك متطلبات استكمال ما سبق البدء بتنفيذه لتفعيل النظام أثناء إعداد الدراسة، بما في ذلك قواعد وإجراءات الإفصاح الأمثل لكل ذي صلة بالشركة وتطبيقها، وقواعد سلوك وآداب العمل في الشركة، وخطط التعاقب الوظيفي والتطوير الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن بعضاً من مبادئ النظام تم إيرادها فيه، رغم أنها قد لا تكون ذات أهمية لبيئة المملكة بحكم عدم وجود مسبباتها، مثل التأكيد على الحد من وجود موظفين من الشركة في المجلس، وذلك ليأتي متوافقاً في مواضيعه مع المتعارف عليه دولياً، كما تم التعمق في مواضيع ليست محل تركيز في الدول الأجنبية مثل تعريف الاستقلال عندما يتعلق بوجود مساهمين مسيطرين (المبدأ – 6).
وستعمل الشركة مستقبلا على الأخذ بما يتفق مع بيئة المملكة من خلال الأدوات النظامية التي تحكمه، ويشمل ذلك إعادة النظر في المصطلحات، التي استخدمت على نحوٍ متقارب المعنى رغم اختلاف دلالتها، لكونها ذات أصل أجنبي لم يتم تعريبه بشكل نهائي بعد.
وتأمل الشركة أن يعود ما سبق من جهد عليها بالنفع الكبير، المتمثل في بناء نظام لتوجيه الشركة ومراقبتها، قوي، ومتماسك، يتم العمل به، ويحمي المكتسبات التي تحققت خلال الفترة القصيرة الماضية، ويزيد عليها، ويهيئ للشركة سبل الازدهار المستمر.
إيجاد هيئة مهنية: نظراً إلى أن تجارب الدول التي سبقتنا، أظهرت جدوى وجود هيئة مهنية تعنى بما له علاقة بنظام توجيه الشركة ومراقبتها ،فقد أعدت الشركة مشروعاً لإيجاد هيئة على غرار ما هو موجود في الدول الأخرى، وستطرحه للدراسة والنظر على الجهات المختصة، وذوي الصلة، والاهتمام والاختصاص.
الملاحظات والاقتراحات: تأمل الشركة من ذوي الصلة بها عامة، ومساهميها، وذوي الاختصاص خاصة، تزويدها بملاحظاتهم، واقتراحاتهم، باستخدام النموذج الموجود في الموقع، ما أمكن، على عنوان الشركة التالي:
