وضع سياسة للإفصاح عن معلومات الشركة ذا أهمية بالغة، لكونها تحدد ماذا يفصح عنه، ولمن، وكيف، ومتى، ومن المسئول عن الإفصاح، ومن ثم يكون لدى الشركة مرجعية ومنهجية واضحة للإفصاح. كما أنها أحد متطلبات تطبيق حوكمة الشركة الذي اعتمده مجلس الإدارة في 26/12/1425ﻫ الموافق 6/2/2005م.
وقد تم التجهيز لتطبيق سياسة الإفصاح بحصر وتصنيف القرارات التي تم اتخاذها خلال دورة المجلس طبقاً للموضوع، ولطبيعتها الفنية والإجرائية والمالية، وللقطاع المتعلقة به، وتحديد المتأثر بالقرار (المستثمرين، الموظفين، سمعة الشركة وتقوية مركزها المعنوي بالسوق، والمشتركين...الخ) وتكوين لجنة منبثقة من المجلس لمتابعة التنفيذ.
وتأتي سياسات الإفصاح الواردة في هذه الوثيقة، مُفصِّلة لما ورد في نظام حوكمة الشركة من نصوص، وقد تم إعدادها حسب المنهجية التي استخدمت في إعداد واعتماد نظام حوكمة الشركة. حيث تم دراسة المتطلبات المحلية والعالمية (الهيئات والمنظمات) المختصة بالإفصاح، إضافة إلى دراسة سياسة الإفصاح لعدد من كبرى الشركات العالمية والإقليمية المتميزة في هذا المجال. وتتضمن هذه الوثيقة ما هو متعارف عليه عالمياً في هذا المجال من تعريف المعلومات التي يفصح عنها وطبيعتها، وتشكيل لجنة تكون مسئولة عن الإفصاح، وتحديد مهامها ومسؤولياتها وصلاحيتها، وسياسة الشركة في التعامل مع الإشاعات وتوقعات السوق وكيفية الرد عليها، وسُبل حماية الذين يبلغون عن السلوكيات غير المشروعة داخل الشركة بإيجاد إجراءات تحقق العدل للجميع دون إلحاق ضرر بالمبلغين.
كما تبين هذه الوثيقة طرق التواصل مع المجتمع غير الاستثماري من موردين، وموظفين، ومقاولين...الخ.
